جامعه جهانی در حال حاضر با 3چالش بزرگ مواجه است که عبارتنداز: تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابانزایی.
به این ترتیب سومین چالش اساسی دولت‌ها بیابانزایی است. از همین رو با نامگذاری روز 17ژوئن به‌عنوان روز جهانی مهاربیابانزایی، هر ساله این روز در سراسر جهان با مراسم و شعار خاصی برگزار می‌شود. «حفاظت از زمین و آب، ضامن بقاست» شعار امسال روز مهار بیابانزایی است.
برای آنکه به اهمیت پدیده بیابانزایی پی ببریم کافی است به آمارها و گزارش‌های مرتبط با پدیده بیابانزایی نگاهی بیندازیم. براساس آمارهای بین‌المللی، یک ششم جمعیت جهان، سه چهارم اراضی خشک و یک سوم خشکی‌های جهان به مساحت 5 میلیارد هکتار نیز 73 درصد مراتع جهان به مساحت 3/3 میلیارد هکتار در معرض این پدیده قرار دارد؛ کاهش توان تولید خاک در 47 درصد مناطق خشک جهان، غیرقابل استفاده شدن 50 تا 70 هزار کیلومتر مربع اراضی حاصلخیز از دیگر تهدیدات بیابانزایی است. کشور ما از جمله کشورهایی است که در معرض این پدیده قراردارد؛از همین رو، به سراغ دکتر فرود شریفی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رفتیم و در گفت‌وگویی مفصل دیدگاه‌های وی را درباره بیابانزایی و مسائل مرتبط با آن جویا شدیم. آنچه در پی می‌آید ماحصل این گفت‌وگوست.
• آقای دکتر گفته می‌شود بیش از 35 میلیون هکتار از وسعت 164 میلیون هکتاری کشور به عرصه‌های بیابانی اختصاص دارد ضمن آنکه نزدیک به 100میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانزایی قرار دارد، این آمار تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت است؟
براساس آخرین بررسی‌های علمی و مطالعات میدانی 7/43میلیون هکتار از کل مساحت کشور در زمره اکوسیستم‌های بیابانی قرار دارد که 32 میلیون هکتار از این مساحت صرفا شامل پدیده‌های بیابانی فاقد پوشش گیاهی است. در نظر داشته باشیم که حدود 20 میلیون هکتار از اکوسیستم‌های بیابانی تحت‌تأثیر فرسایش بادی و 4/6میلیون هکتار آن در محدوده مناطق تحت‌تأثیر فرسایش بادی است.
• ایران رکورددار فرسایش خاک است. حتی اگر این گفته را نپذیریم از نظر فرسایش خاک ما در شمار 5 کشور نخست جهان قرار داریم. آمارها حاکی از آن است که نرخ فرسایش خاک در ایران به‌طور متوسط 22 تن در هکتار در سال و در مجموع 2 میلیارد تن در سال است. این آمارها تا چه اندازه درست است و میزان فرسایش خاک چه هزینه‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند؟
نرخ فرسایش خاک در کشور 15 تا 20 تن در هکتار است. پیش‌بینی می‌شود این میزان درصورت کنترل نشدن تا سال 1390 صددرصد افزایش یابد. اما میزان خسارت ناشی از فرسایش خاک پارامترهای متعددی را شامل می‌شود؛ ازجمله میزان خسارت ناشی از انباشت رسوب در مخازن سدها سالانه معادل 400میلیارد ریال برآورد می‌شود. خسارت ناشی از سیلاب‌ها نیز در سال 300میلیارد ریال و خسارات ناشی از بیکاری، مهاجرت و خسارت ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی نظیر راهسازی و سدسازی رقمی معادل 1000میلیارد ریال در سال است. در یک جمله هزینه فرسایش خاک معادل 14درصد درآمد ناخالص داخلی است.
• یکی از چالش‌های اساسی، مدیریت منابع آب است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مدیریت غلط آب سبب افت سفره‌های زیرزمینی و در پی آن زمین نشست‌های متعدد در نقاط مختلف کشور شده است، ازجمله ما شاهد این زمین‌نشست‌ها در خراسان شمالی و جنوبی، کرمان، جنوب تهران و همدان هستیم؛ پدیده‌ای که از آن به‌عنوان یکی از نمادهای تخریب سرزمین و بیابانزایی یاد می‌شود. سازمان جنگل‌ها برای مقابله با این پدیده چه چاره‌ای اندیشیده است؟
قبل از هر چیز باید در نظر داشت که بحث استفاده از سرزمین از جمله مقولاتی است که به یک دستگاه بر نمی‌گردد بلکه در اغلب اوقات آثار و تبعات آن در درازمدت خود را نشان می‌دهد. اگر اقدامی امروز انجام شود ممکن است 20 سال دیگر خودش را نشان بدهد. ما وقتی زراعت می‌کنیم تا پایان سال نتیجه آن را می‌گیریم اما تبعات تخریب جنگل، در درازمدت مشخص می‌شود. حتی اگر تصمیم بگیریم وضعیت را به حالت اول باز گردانیم در برخی موارد غیر ممکن است. با این مقدمه می‌خواهم بگویم استفاده ناصحیح از منابع آبی که در مناطقی به افت سفره‌های زیرزمینی و نشست زمین و متراکم شدن مخازن زیرزمینی منجر شده در شمار مواردی است که برگشت‌ناپذیر است. وقتی منابع آبی کم می‌شود تراکم سفره‌ها را در پی دارد. سفره‌ها که متراکم شد دیگر قدرت برگشت وجود ندارد؛ یعنی چاره‌ناپذیر است.
افت سفره‌های زیرزمینی بسیار بحث مهمی است. در کشور ما 92 درصد تولیدات زراعی و باغی نیازمند آبیاری است که فقط 4/17درصد آب مورد نیاز آن از طریق سد تامین می‌شود اما بقیه آب مورد نیاز از سفره‌های زیر زمینی تامین می‌شود. این رقم نشان می‌دهد سهم بهره‌برداران از آب‌های سطحی بسیار ناچیز است. برای نمونه سال گذشته و قبل از آن حدود 10 تا 15 میلیارد متر مکعب، آب سدها در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفت که این رقم در مقابل میزان مصرف سالانه آب کشور بسیار ناچیز است. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما نباید یک مسیر برگشت‌ناپذیر را دنبال کنیم باید هدف‌گیری در بخش آب، استفاده از منابع تجدیدپذیر باشد. ما نباید از سرمایه بخوریم.
• آیا سازمان جنگل‌ها و مراتع، طرح شاخصی برای دستیابی به این هدف دنبال می‌کند؟
طرح ملی آبخیزداری و آبخوانداری از جمله طرح‌هایی است که روی مناطقی که افت آب زیرزمینی دارد متمرکز است. ما می‌توانیم با تمهیداتی با بهره‌وری بهینه از نزولات آسمانی و کنترل و تغذیه آنها نه تنها بیلان منفی مخازن را جبران کنیم بلکه با جلوگیری از هدر رفت و تبخیر، تولید آب جدید هم داشته باشیم.
• آیا برای اجرای این طرح‌ها اعتبار لازم اختصاص داده شد؟
سال گذشته دولت طی مصوبه‌ای247 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها اختصاص داد اما به‌دلیل محدودیت‌ها نهایتا 30 میلیارد تومان اعتبار تحقق یافت. این میزان اعتبار بسیار اندک است زیرا ما در حال حاضر 700 میلیارد تومان پروژه مطالعه شده و آماده اجرا در بخش آبخیزداری و آبخوانداری داریم. اگر اعتبارات لازم تامین شود همه این طرح‌ها قابل اجراست.
• امـروزه بسیاری از تخـریب‌ها نـاشی از بخشی نگری در اجرای طرح‌های مختلف است. براساس همین نگاه، دستگاه‌های اجرایی هنگام اجرای طرح‌های عمرانی به ندرت به منابع طبیعی و محیط‌زیست اهمیت می‌دهند مثلا در سدسازی یا طرح‌های بهره‌برداری از معادن یا احداث راه ما بارها شاهد بوده‌ایم که ملاحظات زیست‌محیطی یا جنبه تشریفاتی داشته یا بسیار کمرنگ بوده است؛ این رویکرد طبعا به تخریب‌های گسترده طبیعت و در نهایت به بیابانزایی منجر می‌شود. با توجه به اینکه صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی کشور از وظایف اصلی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری است آیا برخورد با این موضوع را در هیئت دولت پیگیری کرده است؟
در طول برنامه چهارم همواره بر تعامل دستگاه‌ها تاکید شده حتی مصوبات اخیر هیئت دولت در استان‌های مختلف از جمله سیستان و بلوچستان تاکید بر تعامل دستگاه‌های مرتبط با پروژه‌های اجرایی دارد. در سفر دوم هیئت دولت به چهارمحال بختیاری، مصوبه‌ای به تصویب رسید که براساس آن بخشی از درآمدهای جاری حوزه‌هایی مثل آب و برق و نظایر آن رقم قابل توجهی برای اجرای مدیریت پوشش گیاهی و عملیات آبخیزداری بالادست اختصاص داده شود که این منجر شد به یک آیین‌نامه اجرایی. اما کمیسیون زیربنایی دولت با اختصاص بخشی از درآمدهای برق‌آبی برای کارهای آبخیزداری مخالفت کرد ومصوب نمود که اعتبارات لازم برای اقدامات آبخیزداری راسا توسط دولت با پیش‌بینی در لوایح بودجه تامین شود.
• براساس آمار، سالانه بیش از 200 میلیون تن رسوب پشت سدها انباشته می‌شود آیا وزارت نیرو برای کاهش این رسوبات با سازمان جنگل‌ها در اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست همکاری می‌کند؟
وزارت نیرو نقطه‌ای کار می‌کند. این وزارتخانه هیچ سازوکاری برای اجرای اقداماتی نظیر تقویت پوشش گیاهی و پوشش مرتعی و اجرای عملیات آبخیزداری در مناطق شیبدار و عرصه‌ها در اختیار ندارد. با افراط در به‌کارگیری اقدامات مهندسی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. (جایی که مشکل اجتماعی و اقتصادی وجود دارد با کار مهندسی و مکانیکی حل نمی‌شود).
• آیا سازمان جنگل‌ها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی نظارتی دارد یا سازوکاری برای اعمال این نظارت وجود ندارد؟
نمی‌توان گفت اصلا نظارتی وجود ندارد. هر دو سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری می‌توانند بر پروژه‌ها نظارت داشته باشند. ضمن آنکه طرح‌های بزرگ باید ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشند. چرا که عرصه‌های طبیعی جزو انفال و متعلق به همه مردم است. ارزیابی زیست‌محیطی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست تا براساس آن، عرصه‌های طبیعی ارزشگذاری شود و از این طریق سود و زیان ناشی از اجرای پروژه‌ها مشخص شود. ما باید در اجرای هر پروژه‌ای همه جوانب را در نظر بگیریم. اما برای نمونه اگر از زاویه راهسازی به یک طرح نگاه کنیم فقط به یک گزینه می‌رسیم. این شیوه تبعات ناگواری دارد. درصورتی که ارزیابی زیست‌محیطی سبب می‌شود فرسایش خاک، از بین رفتن گونه‌های گیاهی با ارزش، تخریب جنگل‌های منحصر‌به فرد در طراز اقتصادی طرح دیده شود. مشخص بودن این ارزش‌ها به انتخاب گزینه‌ای متفاوت می‌انجامد؛ گزینه‌ای که کمترین هزینه را برای طبیعت داشته باشد.
• با وجود این، امروز تقریبا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، منابع طبیعی را مانعی بر سر راه توسعه می‌دانند این نکته‌ای است که بسیاری از مدیران منابع طبیعی هم آن را عنوان می‌کنند به‌نظر شما چگونه می‌توان این نگاه را تغییر داد؟
تلاش این است که منابع طبیعی از ابتدا در جریان مطالعات طرح‌های عمرانی باشد و در کم و کیف روند پیشبرد پروژه‌ها قرار بگیرد تا در شکل و شمایل یک دستگاه انفعالی مقابل طرح دستگاه‌های اجرایی دیگر قرار نگیرد.
• دستیابی به این هدف نیازمند یک تعامل جدی میان منابع طبیعی و محیط‌زیست با دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌نظر شما چنین تعاملی وجود دارد؟
در حال حاضر این تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد اما نیازمند تقویت بیشتر و قانونمند شدن است. خوشبختانه پروژه‌های بزرگ عمرانی باید در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب بشود، در این کمیسیون افرادی از وزارتخانه‌های مختلف حضور دارند که بدون بخشی نگری به نمایندگی از دولت به طرح نگاه می‌کنند با این رویکرد که نظرات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای پروژه‌ها تامین شود. این سازوکار از گذشته وجود داشته، الان هم وجود دارد اما لازم است بیش از پیش تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و متولیان صیانت از طبیعت تقویت شود.
گام‌هایی هم در این زمینه برداشته شده، برای نمونه درحال حاضر براساس توافقنامه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت‌راه مقرر شده اقدام سیستماتیکی برای توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از حرکت شن‌های روان و اقدامات کنترل سیل در حاشیه جاده‌ها و خطوط راه آهن صورت گیرد. همچنین شن‌های روان اطراف شریان‌های مواصلاتی تثبیت شود. وزارت راه هم از این رویکرد استقبال کرده چرا که این اقدامات غیراز ایجاد فضای زیبا در اطراف مسیرهای ارتباطی مانع تخریب‌های ناشی از سیلاب‌های احتمالی و شن‌های روان می‌شود البته این نیاز به تعامل و اعتبارات دارد.
• یکی از انتقاداتی که به برنامه پنجم توسعه وارد است اینکه در این برنامه چندان به محیط‌زیست و منابع طبیعی پرداخته نشده، در حالی که در برنامه چهارم توسعه بخش قابل توجهی به منابع طبیعی اختصاص داشت. ارزیابی شما در این باره چیست؟
در برنامه پنجم، دولت به‌دنبال این است که احکام به‌صورت تلخیص در بیاید. آنچه به سیاست اجرایی و اختیارات فعلی دولت بر می‌گردد و از گذشته اختیار آن را داشته و مواردی را که سیاستگذار به‌صورت جداگانه تعیین کرده دولت دوباره به مجلس ارائه نخواهد کرد.
در برنامه پنجم توسعه، احکام برنامه چهارم مرتبط با منابع طبیعی (دربرنامه پنجم) تنفیذ شده با این رویکرد که اهداف آن باید متناسب با شرایط روز باشد. در عین حال احکام دیگری هم وجود دارد که در مراحل مختلف چه در بخش جنگل، آبخیزداری، مرتع و بیابان می‌تواند در برنامه جای بگیرد. وزیر جهاد کشاورزی هم تاکید کرده‌اند این احکام را به‌صورت دفترچه‌ای تدوین کنیم تا ملاک عمل باشد. با معاون اول رئیس‌جمهوری هم صحبت شده ایشان هم در این زمینه قول مساعد داده‌اند.
• بیابانزایی عامل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی نظیر فقر، حاشیه نشینی، بیکاری و خالی شدن روستاها از جمعیت است. حتی در مواردی مثلا در سودان بیابانزایی منجر به درگیری میان دامداران و کشاورزان شده که به قتل هزاران نفر منجرشده است. با توجه به اهمیت مسئله ،نگاه دولت به موضوع بیابانزایی و مقابله با آن چیست؟
به‌طور خاص در سفرهای استانی چند مصوبه برای تقویت اقدامات مرتبط با مهار بیابانزایی داشتیم. برای نمونه می‌توان به مصوبات قابل توجه هیئت دولت در خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر اشاره کرد. چرا که این نگاه وجود دارد که بحث بیابان مترادف با فقر و مهاجرت است. پدیده جدیدی هم بعد از خشکسالی‌های اخیر در برخی استان‌ها مثل خوزستان، ایلام، بوشهر و کرمان خودش را تحمیل می‌کند و آن گرد وغباری است که درگذشته هم وجود داشت اما اکنون چند برابر شده؛ یعنی اگر پیش از این 30 مورد گرد‌وغبار در یک فصل اتفاق می‌افتاد اکنون به 60 مورد رسیده است. فقط در3 ماهه اول امسال 12 مورد گرد و غبار با پایداری 48 ساعت در خوزستان گزارش شده؛پدیده‌ای که به‌شدت سلامتی شهروندان را تهدید می‌کند. این پدیده چه در سیستان‌وبلوچستان و چه خوزستان و مناطق بیابانی کشور هم منشا داخلی دارد هم خارجی.
آنچه به داخل مربوط می‌شود از ظرفیت فنی، کارشناسی و تجارب کافی برای مقابله با آن برخورداریم حتی می‌توانیم خدمات، دانش و تجربیات کشور را به کشورهای دیگر صادر کنیم. برای بخشی که منشا خارجی هم دارد اقدامات قابل توجهی صورت گرفته. در سفر هیئت دولت به خوزستان، دولت تعهد قابل توجهی برای وزارت نفت ایجاد کرد تا با کمک منابع طبیعی، برای مقابله با این پدیده و مهار بیابانزایی با جدیت اقدام شود.
علاوه براین، امسال 5میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با بیابانزایی در ردیف بودجه‌های متفرقه پیش‌بینی شده که البته کافی نیست. ایده‌آل این است که ردیف خاصی با کمک مجلس برای مقابله با بیابانزایی پیش‌بینی شود. از سوی دیگر آیین‌نامه آمادگی برای مقابله با پدیده گرد وغبار توسط دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت کشور، وزارت امورخارجه و سازمان محیط‌زیست در دست تدوین است.
نظرات بسته شده است.